أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة متقدمة في مسار ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعكس بوضوح توجه الدولة نحو توفير حماية حقيقية للأسر المتضررة، خاصة النساء والأطفال الذين يواجهون أزمات نتيجة تعثر تنفيذ أحكام النفقات والأجور.
وقال قاسم إن الدولة المصرية تواصل تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بشكل يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، باعتبارها حجر الأساس في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية متكاملة للتعامل مع التداعيات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن العديد من الأسر تعاني من أعباء معيشية ونفسية متزايدة بسبب عدم التزام بعض المحكوم عليهم بسداد النفقات المستحقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأطفال ومستوى معيشتهم واستقرارهم التعليمي والنفسي، مؤكدًا أن إنشاء صندوق متخصص لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ سيمثل نقلة نوعية في ضمان حصول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
