"التخطيط" وضعتها على جدول الإنجاز في عام 2027 ناجح بلال كما هو متعارف عليه في الاقتصاد ان "الازمات تصنع الفرص" باعتبار الحرب الحالية الجالية في المنطقة وما تشهده من تطورات جيوسياسية واقتصادية وسياسية تطفو الى السطح اهمية المنطقة الاقتصادية الدولية الخاصة المزمع انشاؤها في الكويت، لا سيما ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قدرت الانتهاء من تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية الدولية الخاصة خلال العام 2027. وتعليقا على هذه المنطقة، أجمع خبراء اقتصاد على ضرورة الإسراع في تنفيذها لا سيما أنها أدرجت قبل عامين في خطط التنمية خاصة وأنها ستلعب دورا كبيرا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية المباشرة للبلاد لما تتمتع به من قوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية. . بداية، رأى الخبير الاقتصادي قيس الغانم أن المنطقة الاقتصادية الحرة كان يفترض الاسراع في تنفيذها ولكن أحداث الحرب في المنطقة عرقلت تنفيذ المشروع موقتا متأملا الاسراع في تنفيذه عقب هدوء الأوضاع السياسية في المنطقة لا سيما أن تلك المنطقة ستكون مجاورة للحدود العراقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دخول الصين لتنفيذ هذا المشروع الضخم يستهدف وصول منتجات الصين لميناء مبارك ثم تتجه من الكويت إلى دول الشرق الأوسط عبر خطوط السكك الحديدية التي تنفذها العراق حاليا منذ عامين. وأوضح الغانم أن الانتهاء من تنفيذ ميناء مبارك سيخدم الاقتصاد الكويتي والصيني معا لا سيما أن الصين تدرك أن العراق لديها كثافة سكانية عالية تقارب 50 مليون نسمة ولكن يجب أن يخدم الميناء اقتصاد الكويت بصورة أعظم من خلال إنشاء منطقة صناعية متاخمة لتلك المنطقة التي ستكون بين الحدود الكويتية العراقية مطالبا في الوقت ذاته بضرورة دخول الصناعات الأوروبية والآسيوية في المنطقة الصناعية المتاخمة.. بدوره، رأى المستشار المالي السابق لوزارة المالية والخبير الاقتصادي محمد رمضان أن من أهمية المنطقة الاقتصادية جذب الاستثمارات الاجنبية، حيث إنها ستعلب دورا كبيرا في توفير خدمات لوجستية متنوعة وستكون أداة للدفع بمسيرة المشاريع الاقتصادية الرئيسية المستقبلية في الكويت، موضحا أن مراحل التنفيذ ستشهد حركة القطاع الخاص المحلي حركة اقتصادية نشطة من خلال تنفيذ البنية التحتية ومرفقاتها. وذكر أن وجود المنطقة يتطلب تشريعات اقتصادية خاصة لتعزيز وجذب الاستثمارات الاجنبية لا سيما أن المستثمر الاجنبي لا يدخل الاسواق بصورة عشوائية بل يقارن بين الدول ولذا لا بد من منح تسهيلات كافية للشركات الاجنبية مع تحوافز واعفاءات ضريبية لاسيما وأن تلك المنطقة ستكون منطقة لوجستية يتم من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير إلى الاسواق المجاورة، فضلا عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة