بين الفينة والأخرى، يُصدم الشارع الأردني بحكايات وقضايا فساد وسوء إدارة، وتقصير من بعض المسؤولين في مؤسسات

المختلفة، وهذا يُشكّل عبء إضافي لمعاناة

الأردني بسبب ضيق الحال، وتردّي الأوضاع المعيشية وتفاقم التضخّم، وزيادة الاسعار والضرائب وتكاليف المعيشة، وتآكل الدخول. فقد شغل

العام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخّراً بعض القضايا بخصوص مرور المواشي السورية عبر الترانزيت، أو مشاريع وزارة

للقطط والنعام، أو موضوع تصريحات أحد

حول حصول بعض

على أراضي أو أموال، ولم نسمع من

شرحاً وتوضيحاً لها، منعاً لخطر الاشاعات وكثرة الأقاويل التي تُضعف الثقة بين المواطن والحكومة.

بدايةً ولكي لا نُظهر الصورة السلبية فقط، فلا بدّ من الثناء على الجهود الحكومية في تطوير

الصحي، والجهود الكبيرة لوزير

د. إبراهيم البدور في تحسين مستوى الخدمات الصحيّة في الوطن، عبر الحوكمة الرشيدة والسعي الحثيث للتفكير خارج الصندوق، والوصول لحلول مبتكرة ضمن حدود إمكانيات الموازنة، وإعادة الهيكلة الادارية لوزارته بتكليف كفاءات وطنية بالمهام القيادية في هذا

المهم، فله منا كل الشكر والثناء. وبلا شك فإن هناك الكثيرون أمثاله من أبناء الوطن المخلصين الذين يبرّون بقسمهم لله والشعب، ويقومون بأداء مهامهم على أكمل وجه، وكمواطن أتمنى أن نرى هذه النماذج القيادية الكفؤة في كل الوزارات.

ولكن بعض النقاط المضيئة لا يمكنها حجب الظلام الدامس الذي سبّبه بعض المسؤولين المتقاعسين والفاقدين لحُسن الإدارة وحسّ القيادة، والمقصّرين في أداء واجباتهم التي أقسموا أن يؤدّوها بإمانة ومسؤولية. وبما أن الكثير من الأشاعات تتزايد عن قرب حدوث تعديل وزاري، فأتمنى أن يتم الإستعانة بكفاءات وطنية مؤهّلة للانطلاق بمشروعات تعمل على تحسين أداء بعض الوزارات التي ما زالت تراوح مكانها عبر سنين طويلة، ولم تقدّم أي تطوير أو أفكار بناءة، وهي عبارة عن أماكن علاقات عامة للاستقبال وتوديع الوفود الزائرة، يذهب وزير ويأتي وزير آخر دون أن يحدث أي أثر في الميدان.

في وزارة الزراعة، نحن بحاجة الى كفاءة وطنية قيادية تعمل على تحسين

الزراعي في المملكة ومساعدة المزارعين، وأكثر ما يُعانون منه هو قضية تسويق منتجاتهم وسيطرة حيتان السوق وبعض المافيات من جالية عربية معروفة تسيطر على السوق، وتشتري منتجاتهم بثمن زهيد جداً، ومن ثم تبيعها بعشرة أضعاف السعر. هناك حاجة للتفكير الابداعي وإنشاء شركة خاصة مساهمة عامة للتسويق الزراعي تحافظ على حقوق المزارعين وتتقاضى نسبة معقولة من الأرباح بعد خصم تكاليف الشحن والتصدير للسوق المحلي والأسواق العربية والعالمية. إن تأسيس مثل هذه الشركة بإدارة مستقلة تحت إشراف وزارة

ومراقبتها سيسهم بإنعاش

الزراعي وزيادة الإستثمار فيه. وبالتوازي هناك حاجة لعقلية قيادية متخصّصة تدير شؤون وزارة المياه، تعمل على تعزيز كفاءة الحصاد المائي والإستفادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه