في توقيت بالغ الحساسية تشهده أسواق الطاقة العالمية، سمحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتهاء العمل بإعفاء من العقوبات كان يسمح لبعض الدول، وفي مقدمتها الهند، بمواصلة شراء النفط الروسي المنقول بحراً، في خطوة تعكس تشدداً متزايداً تجاه موسكو، رغم المخاوف المتصاعدة من اضطراب الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.
ويأتي القرار بينما لا تزال أسواق النفط تعاني تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ما دفع واشنطن خلال الأسابيع الماضية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات استثنائية لمحاولة احتواء أزمة الطاقة ومنع انفلات أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
انتهاء الإعفاء.. ورسائل ضغط جديدة على موسكو وكان الإعفاء الأميركي قد أتاح لدول عدة، أبرزها الهند، شراء النفط الروسي المخزن على الناقلات البحرية، ضمن ترتيبات مؤقتة هدفت إلى تخفيف النقص الحاد في الإمدادات بعد تعطل جزء كبير من حركة النفط عبر الخليج.
لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن في وقت سابق أن الإدارة لن تمدد الترخيص العام مجدداً، فيما لم تنشر وزارة الخزانة أي إشعار رسمي بالتجديد حتى مساء السبت بتوقيت واشنطن، الأمر الذي اعتُبر تأكيداً عملياً لانتهاء العمل بالإعفاء.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة أميركية لزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وتقليص عائداتها النفطية، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا، رغم التحذيرات من أن ذلك قد يدفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات أعلى.
الديمقراطيون يضغطون.. والطاقة في قلب المعركة السياسية وجاء القرار بعد ضغوط من قيادات ديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، إذ طالبت السيناتورتان جين شاهين وإليزابيث وارن إدارة ترامب بعدم تجديد الإعفاء، معتبرتين أن استمرار العمل به يمنح روسيا موارد مالية تساعدها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكدتا أن الإعفاء لم يحقق الهدف المعلن منه بخفض أسعار الوقود للمستهلك الأميركي، في وقت ما تزال فيه أسعار البنزين مرتفعة قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2022.
أسعار الوقود تواصل الارتفاع رغم الإجراءات الاستثنائية وخلال الأشهر الأخيرة، حاولت إدارة ترامب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
