سرعت فرق المراقبة والتحصيل التابعة لمديريات جهوية وإقليمية للضرائب وتيرة مهام تدقيق موسعة في حسابات شركات أجنبية يشتبه في تهربها من أداء الضريبة على الشركات، بعدما رصدت المصالح الجبائية ممارستها أنشطة تجارية وخدماتية مدرّة للأرباح داخل المغرب دون التصريح بعائداتها الحقيقية.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التحقيقات الجارية ركزت على قائمة أولية من ثلاث شركات نفذت عمليات ربحية ظرفية ومحدودة زمنيا، غير أن طبيعتها التجارية كانت كافية لإخضاعها للضريبة وفق قواعد “إقليمية الضريبة” المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، موضحة أن عمليات الافتحاص يرتقب أن تمتد إلى شركات أجنبية أخرى لا تتوفر على مقر قار أو “مؤسسة مستقرة” بالمغرب، بعدما تبين أنها أنجزت عمليات تجارية كاملة فوق التراب الوطني عبر عقود خدمات وتوريد وتجهيز.
وأكدت المصادر ذاتها توزع نشاط الشركات المعنية بعمليات الافتحاص بين قطاعات متعددة، شملت الخدمات الرقمية والتقنية، وأعمال المقاولة، وتوريد التجهيزات، وهي قطاعات باتت تستقطب اهتماما متزايدا من الإدارة الضريبية في ظل تنامي حجم العقود المبرمة مع متعاملين أجانب، لا سيما في سياق المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، مشددة على توظيف مصالح المراقبة الجبائية في هذا الإطار آليات تقاطع المعلومات المتاحة لديها، من بينها بيانات الصفقات العمومية، وعقود خدمات مسجلة، وتدفقات تحويلات مالية واردة من الخارج، للكشف عن حالات التهرب.
وكشفت المصادر نفسها عن تشديد مصالح الضرائب رقابتها على المعاملات العابرة للحدود والتحويلات المالية المرتبطة بأنشطة الشركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
