لا يبنى الاقتصاد بالتبذير، ولا ينمو بالتقطير؛ هذه ليست موعظة مالية، بل معادلة في إدارة الدخل والطلب. فالفرد الذي ينفق كل ما يدخل حسابه لا يصنع رفاهًا دائمًا، بل يشتري رضا قصيرًا. والفرد الذي يحبس دخله خوفًا من الغد لا يصنع حكمة كاملة، بل قد يعطل دورة طبيعية اسمها الاستهلاك. بينهما يقف الادخار، لا خصمًا للإنفاق ولا شقيقًا للتقطير، بل ترتيبًا عاقلًا للعلاقة بين اليوم والغد.

وفي السعودية، لا يأتي الادخار كفكرة طارئة على الخطاب الاقتصادي؛ فرؤية السعودية 2030 وضعت مستهدفا واضحا برفع مدخرات الأسر من 6% إلى 10% من إجمالي الدخل. وعلى الأرض، يكشف مسح الدخل والإنفاق الاستهلاكي للأسرة لعام 2023 أن متوسط الدخل الشهري المتاح للإنفاق للأسرة بلغ 11,839 ريالًا، مقابل إنفاق استهلاكي شهري عند 10,884 ريالا؛ أي أن الفائض النظري 955 ريالا، أو 8% عند هذا الهامش لا يعد الادخار ترفا ماليا، ولا الاستهلاك اتهاما اجتماعيا! بل يصبح السؤال: كيف نمنع الاستهلاك من تضييق القدرة على الادخار؟

تشير بيانات البنك المركزي السعودي في نشرة مارس 2026 أن الاستهلاك لم يعد هامشا في قراءة الاقتصاد. ففي مارس بلغت مبيعات نقاط البيع 66.1 مليار ريال، بارتفاع أقل من 1% على مارس 2025، لكن عدد العمليات قفز 11.5% وفي الربع الأول بلغت المبيعات 189.7 مليار ريال، بنمو 4.4% سنويًا، بينما زاد عدد العمليات 10%. المفارقة أن الحركة الاستهلاكية تتسع أسرع من قيمة السلة، وكأن الاقتصاد لا يشتري أكثر دائمًا، بل يدفع أكثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية