تشير التوقعات إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي المرتقب صدورها خلال الأسبوع الجاري ستقدم مؤشرات مهمة بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة تداعيات اضطرابات الطاقة، في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتتصاعد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية.
ويترقب المستثمرون ما إذا كانت وتيرة النشاط الحالية تعكس متانة اقتصادية حقيقية أم أنها مدفوعة بعمليات شراء استباقية وتخزين مكثف تحسباً لمزيد من الضغوط.
ومن المنتظر أن تكشف مؤشرات مديري المشتريات لشهر مايو عن استمرار التوسع الصناعي في عدد من الاقتصادات الرئيسية، وفق تقديرات استطلاعات المحللين التي أوردتها بلومبرغ ، بدعم من توجه الشركات إلى زيادة المخزونات وسط المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.
مؤشرات الصناعة تحت اختبار ضغوط الطاقة
ويتجه اهتمام الأسواق بشكل خاص إلى البيانات التي ستصدر الخميس، بدءاً من أستراليا مروراً بالاقتصادات الآسيوية والأوروبية وصولاً إلى الولايات المتحدة، لمعرفة ما إذا كانت مستويات النشاط الصناعي الحالية تعكس طلباً فعلياً قوياً، أم أنها مجرد استجابة مؤقتة لمخاوف مرتبطة باحتمالات تعمق أزمة الطاقة.
ومن المتوقع أن تكشف البيانات أيضاً عن مدى تأثير ارتفاع التكاليف على الاقتصادات الكبرى، مع ترجيحات بظهور مؤشرات على ضغوط في سلاسل الإمداد تشبه إلى حد ما الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال جائحة كورونا، عندما تسببت اختناقات الإنتاج والنقل في تعطيل النشاط الاقتصادي.
وقد يؤدي تزامن ارتفاع تكاليف الإنتاج مع اضطرابات الإمدادات إلى زيادة الضغوط التضخمية التي تتابعها البنوك المركزية عن كثب، خصوصاً مع اقتراب جولة جديدة من قرارات السياسة النقدية المرتقبة خلال شهر يونيو.
تفاوت جغرافي في تداعيات الأزمة
ومن المتوقع أن تمنح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
