تعزز دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفعالية عالمياً بعد أن أحرزت إنجازاً عالمياً جديداً يرسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة فاعلية على مستوى العالم في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026.
يعكس هذا الإنجاز رؤية القيادة لبناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار والكفاءة والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في الحوكمة الحديثة.
وتؤكد النتائج نجاح نهجها الحكومي في تحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات ملموسة، من خلال منظومة عمل حكومي متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات وجاذبية الاقتصاد وجودة الحياة والاستثمار في الإنسان، بما يتماشى مع أهداف نحن الإمارات 2031 ويعزز الحضور العالمي للدولة كشريك موثوق ومركز عالمي لصناعة المستقبل.
التكامل المؤسسي والتخطيط
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري الرؤية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين المؤسسات، وهو انعكاس لنجاح نموذج العمل الحكومي القائم على التكامل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، بالإضافة إلى القدرة على تطوير سياسات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في تسريع الإنجاز الحكومي.
ويقيس مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026 سبعة محاور رئيسية تمتد على 35 مؤشراً لتقييم كفاءة الحكومات في مجالات القيادة والاستشراف، وقوة القوانين والسياسات والمؤسسات، وكفاءة إدارة الموارد المالية، وجاذبية الأسواق، والتأثير العالمي والسمعة الوطنية والدبلوماسية العالمية. يصدر المؤشر عن معهد تشاندلر للحوكمة في سنغافورة ويعتمد على بيانات ومصادر دولية موثوقة.
وقد أظهرت النتائج تميز الإمارات في الحوكمة الرشيدة، حيث جاءت الأولى عربياً وإقليمياً وفي عدة مؤشرات عالمياً، مثل مركز الصدارة في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، وهو ما يعكس كفاءة النموذج الحكومي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة.
كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشري الرضا عن الخدمات الحكومية والقدرة على التكيف والتوظيف، ما يعكس نجاح السياسات في تعزيز جودة الحياة وكفاءة الخدمات وتمكين الكفاءات الوطنية وجذب المواهب العالمية.
هذا المحتوى مقدم من عصب العالم
