نمت السجلات الاستثمارية الجديدة في السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 7.7 ألف تسجيل، لتواصل المملكة ترسيخ مكانتها كوجهةٍ استثماريةٍ عالميةٍ رائدة، وفق وزارة الاستثمار.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على منصة «إكس» أن قطاع البناء والتشييد تصدر القطاعات الأكثر تسجيلاً للسجلات الاستثمارية الجديدة، بنسبة نمو قدرها 20% بواقع 2533 سجلاً، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة نمو 213% بواقع 1589 سجلاً.

السيولة النقدية في السعودية تسجل أول تراجع منذ بداية 2026

فيما حلت الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة نمو 42% وبواقع 969 سجلاً، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بواقع 643 سجلاً وبارتفاع 51%، تلاه قطاع أنشطة الإقامة والطعام بواقع 565 سجلاً بزيادة نسبتها 45%.

يُعد ارتفاع معدل الاستثمارات الجديدة مؤشراً على ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودي.

مؤشر ثقة الأعمال في أبريل

صعد مؤشر ثقة الأعمال في السعودية خلال شهر أبريل الماضي نحو 4.6% إلى مستوى 54.5 نقطة، بعد التراجع الحاد الذي سجله في مارس الماضي بضغط تداعيات حرب إيران عند 52.1 نقطة.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن المؤشر يعكس تفاؤلاً سائداً في قطاع الأعمال مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي بالمملكة، ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات.

قطاع الصناعة

خلال شهر أبريل 2026، سجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة 53.5 نقطة، مرتفعاً بنحو 2.7 نقطة مقارنة بشهر مارس السابق، حيث سجل خلاله 50.8 نقطة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الثقة في المنشآت الصناعية، خاصة في جانب توقعات الأداء العام، والمبيعات، وأوامر الشراء.

الحرب تضرب نشاط مطاعم السعودية.. تراجع الأجانب والتمويل يخنقان القطاع

سجّل قطاع التشييد خلال أبريل مستوى متفائلاً في مؤشر ثقة الأعمال بلغ 55.7 نقطة، بارتفاع 2.7 نقطة مدفوعا بارتفاع مستوى تفاؤل المنشآت، خصوصا فيما يتعلق بتوقعات الأداء العام، والمبيعات، وأوامر الشراء.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس