زادت احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي إلى 27.05 مليار دولار بنهاية أبريل، مما يعكس متانة الوضع النقدي للمملكة وقدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، كشفت البيانات ارتفاع حيازات البنك المركزي من الذهب إلى ما يقارب 11 مليار دولار، أي ما يعادل 2.39 مليون أونصة، مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب العالمية وتزايد الاعتماد عليه كأحد أهم الأصول الآمنة في العالم.

الإنتاج الصناعي في الأردن ينمو 2.5% خلال مارس

وتعزز هذه المستويات المرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية قدرة البنك المركزي على دعم استقرار سعر صرف الدينار الأردني، وتوفير تغطية كافية للواردات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.

حيازات الذهب

كما يعكس ارتفاع حيازات الذهب توجه البنك المركزي نحو تنويع أدواته الاحتياطية وتعزيز الأصول الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المستمرة وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.

تُعد الاحتياطيات الأجنبية مؤشرا رئيسيا على قوة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية، لا سيما في ضوء التحديات المتعلقة بأسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو في العديد من الاقتصادات العالمية.

التصنيف الائتماني

كانت وكالة فيتش ثبتت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (BB-) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها عن الأردن إلى أن التثبيت يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهات الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتانة الجهاز المصرفي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن.

التضخم السنوي في الأردن يرتفع 2.49% خلال أبريل بضغط أسعار السلع

وتوقعت الوكالة أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 إلى حوالي 2.6% في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية على القطاع السياحي وتراجع أعداد السياح القادمين من أوروبا، وذلك بعد تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 3% في الربع الأخير من العام 2025 مدعوماً بارتفاع الاستثمارات الحكومية والأجنبية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس