يشهد التنظيم الجديد لحماية الأسرة نقلة نوعية مع إقرار المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026، واعتماد مجلس الوزراء للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة، الذي يضم 83 مبادرة تشترك فيها 12 جهة حكومية لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

إن هذا يعني وضع العربة على السكة الصحيحة، فالبرنامج يقوم على مسألة اساسية، وهي اعادة تنظيم الاسرة بما يحتاج إليه من اسس، لا تؤدي على ردة الفعل غير السليم، اي النهاية بالطلاق، وتفكك الاسرة، ولهذا فهو يحتاج إلى علاجات اجتماعية وصحية، اساسها اهمية الاسرة كعامل بناء مستمر ومستدام، وليس نزوات تنتهي بعد انتهاء الرغبة.

لذا، فإن التحديات عديدة، ما يجعل المعالجة تتشعب، وتنفيذ المبادرات ينطوي على فهم عميق لمنع ردات الفعل المتسرعة، وهذا يعني دراسة التأهيل والوقاية، واستمرار الحماية، والأهم التطور الاسري المنتج، لذا فإن بناء منظومة حكومة شاملة تقوم على التطويـر والتوعية المجتمعية، لا بد أن يتوازى مع رفع كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع قضـايا النشء والطفل.

فإذا كانت دول "مجلس التعاون" الخليجي تتشارك في التحديات والتوجهات الستراتيجية المتعلقة بالأسرة، فإن نظام "المبادرات الرعائية المتفرقة" ادى دوره، واليوم هناك نظام الستراتيجيات الوطنية الشاملة.

وهذا ما جعل البرنامج الكويتي لحماية الأسرة يركز على آليات التنفيذ، والحوكمة، وهي تتماشى مع ما اقرته دول "مجلس التعاون" من تنظيمات للحماية الاسرية، ما يعني توحيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة