في الدول التي تحترم مؤسساتها لا تقاس فقط بحجم الأموال المهدورة، بل بمدى تحوّل السلطة العامة إلى أداة لخدمة العلاقات الشخصية، وتصفية الحسابات، وشراء الصمت، وإعادة تدوير الأشخاص رغم الشبهات الثقيلة التي تلاحقهم. فحين تفقد الوظيفة العامة قدسيتها، يصبح الخلل أخطر من مجرد مخالفة إدارية؛ إنه تصدع أخلاقي يضرب فكرة
ذاتها.
الحديث
لم يعد محصورًا في تجاوزات مالية تقليدية أو أخطاء إجرائية عابرة، بل في نمط إداري مقلق يقوم على توظيف النفوذ لحماية أفراد بعينهم، وصناعة نجوم وظيفيين خارج معايير الكفاءة والاستحقاق. وعندما تتكرر الأسئلة حول كيفية صعود بعض الأسماء بسرعة لافتة رغم ضعف السجل المهني أو تراجع النتائج الرسمية، فإن
العام يصبح أمام معادلة شديدة الحساسية: هل ما زالت الكفاءة هي الطريق إلى المواقع القيادية، أم أن هناك أبوابًا أخرى تُفتح في العتمة؟
الأخطر من ذلك أن بعض المؤسسات تتحول، مع الوقت، إلى بيئات مغلقة تُدار بمنطق الولاءات والعلاقات الخاصة، لا بمنطق القانون. وهنا تبدأ مظاهر الانهيار الصامت: تفصيل شواغر، منح امتيازات استثنائية، تجاوز للرقابة، وتحييد لكل من يحاول الاعتراض أو كشف الخلل. وعندما يشعر الموظف النزيه أن الجهد والخبرة لم يعودا معيارًا للترقي، تتآكل الثقة الداخلية بالمؤسسة، ويتحول الإحباط إلى ثقافة عامة.
أما الكارثة الكبرى فتظهر حين يصبح الصمت سلعة قابلة للمقايضة. ففي الأنظمة الإدارية السليمة، أي شبهة تمس السلوك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
