أصدرت محكمة الشعب في منطقة شوهوى حكما أواخر أبريل يقضي بإلزام الشركة بدفع 690 ألف يوان لموظفتها ليو بسبب فصْلها بشكل غير قانوني نتيجة عمل زوجها مديراً عاماً في شركة منافسة. بدأت ليو العمل في الشركة عام 2006، وتُركت تفاصيل اسم الشركة مبهمة في التقارير، مع الإشارة إلى أنها تعمل في مجال إدارة العقارات. وفي نهاية 2023 تلقت ليو إشعاراً يفيد بإقالتها بسبب تأثير عمل زوجها في الشركة المنافسة، فرفعت في فبراير 2024 دعوى تحكيم عمالي طالبة تعويض راتب بقيمة 680 ألف يوان، إضافة إلى 60 ألف يوان مكافأة لعام 2023 و10 آلاف يوان مقابل الإجازة السنوية غير المستخدمة. وأصدرت لجنة التحكيم العمالي لاحقاً قراراً يقضي بتعويض 680 ألف يوان عن الراتب و10 آلاف يوان عن الإجازة غير المستعملة، إلا أن الشركة رفضت القرار واضطرت إلى اللجوء إلى القضاء.

تفاصيل النزاع والدعم القانوني

زَعمت الشركة أن ليو، بوصفها مديرة عمليات، كانت تملك صلاحية الوصول إلى بيانات سرية، وأن زوجها لى أسس شركة باسم والدته تعمل في المجال نفسه وتعد منافسة لها. كما استندت إلى منشورات عبر الإنترنت تُظهر لى خلال مشاركته في معارض صناعية بصفته المدير العام للشركة المنافسة. في المقابل قالت ليو إنها لم تكن مطلعة على أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز