عمان - الدستور
قال أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، الاثنين، إن الصناعات الإبداعية مُنحت تعريفاً كاملاً وموسعاً في النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026م، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف، خلال حديثه ، أن القطاعات المشمولة بقانون البيئة الاستثمارية تشملها تعديلات النظام، موضحاً أن تعديلات النظام جاءت بعد تقييم استمر لثلاث سنوات للإجراءات والعمليات المحكومة بعمل النظام.
ولفت إلى أن هناك تشاوراً جرى مع عدة جهات لتحسين النظام وتخفيف البيروقراطية، مشيراً إلى أن التعديلات التي أُجريت على النظام جوهرية وتعزز الاستثمار.
وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية في قانون البيئة الاستثمارية تستهدف جذب الاستثمارات إلى المحافظات.
وكان مجلس الوزراء، قد أقرّ في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026م، وذلك التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر، وفي إطار التشريعات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية.
ويأتي النظام المعدل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، بما يرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص التشغيل للمواطنين.
ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطورات الفنية لبيئة الاستثمار، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناءً على معايير فنية وعلمية.
ويتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
