واصلت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، الاثنين مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة.
وأكد السعايدة أن هذا الاجتماع يُعد الثالث الذي تعقده اللجنة لمناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أنه من مشاريع القوانين المهمة للاقتصاد الوطني، لما يتضمنه من تطوير للبيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استناداً إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
وأضاف أن المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
