مالك عبيدات _ قال النائب صالح العرموطي إن من النقاط الإيجابية في مشروع مسودة قانون الإدارة المحلية أن انتخاب رئيس المجلس والأعضاء يتم بصورة منفصلة ومن خلال الانتخابات، معتبراً أن ذلك يعزز النهج الديمقراطي، خاصة بعد حديث سابق عن توجه لتعيين بعض المواقع القيادية.
وأضاف العرموطي ل الأردن ٢٤ أن العديد من القضايا في المشروع لا تزال مرتبطة بالوزير وتوصيات الحكام الإداريين، متسائلاً عن مبررات تدخل الحكام الإداريين في قضايا تتعلق بتوسيع حدود البلديات وغيرها من الشؤون المحلية، مؤكداً أن الأصل دستورياً أن تُدار الشؤون البلدية من خلال المجالس البلدية والمحلية المنتخبة وفق قوانين خاصة.
وأوضح أن المجالس المحلية المنتخبة يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، باعتبار البلديات مؤسسات أهلية تُدار من قبل المجالس البلدية، مشدداً على أن الولاية العامة في الإدارة والتخطيط والتنظيم يجب أن تكون للمجلس البلدي.
وأشار العرموطي إلى أن وضع مؤهلات أو قيود على الترشح لرئاسة البلديات يثير جدلاً دستورياً، لافتاً إلى أن بعض النظم الدستورية ترى أن الأصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
