أصدر الأزهر الشريف في مصر بيان رسميا ردا على تساؤلات بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته في مصر حول فسخ الزوجة عقد الزواج وما أُثير حوله من جدل ونقاش.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أن مشروع القانون "لم يعرض بعد على الأزهر الذي لم يشارِك في صياغته بأي شكل من الأشكال".

وأضاف البيان أن الأزهر قدم في أبريل 2019 مقترحا كاملا لقانون الأحوال الشخصية، أعدته نخبة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، وفق رؤية شرعية متكاملة. وشدد على أنه لا يعلم مدى تطابق أو اختلاف هذا المقترح مع المشروع المتداول حالياً.

وأكد الأزهر أنه سيبدي رأيه الشرعي في أي مشروع قانون يحال إليه رسميا من مجلس النواب، وفقا للعرف الدستوري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم