يطرح عضو الجمعية التشريعية كريس وارد في فبراير 2026 مشروع قانون يحوّل مشهد حماية ألعاب الفيديو. يهدف القانون إلى إجبار ناشري الألعاب وشركاتها على إشعار اللاعبين قبل ستين يوماً من إيقاف الخدمات الأساسية التي تضمن التشغيل العادي لأي عنوان، مع توفير ثلاثة حلول قانونية بديلة. تتمثل هذه الخيارات في إعادة ثمن الشراء بالكامل، أو إصدار تحديث برمجي يتيح تشغيل اللعبة دون الخوادم الرسمية، أو تقديم نسخة مستقلة تعمل بعيداً عن الخدمات التي تسيطر عليها الناشرة. يستهدف المشروع العناوين الصادرة ابتداء من مطلع يناير 2027، مع استثناء الألعاب المجانية وتلك التي تعتمد كلياً على الاشتراكات الشهرية.

معركة الملكية الافتراضية

في العصر الحديث، يعاني اللاعبون من فكرة أن ملكيتهم لألعابهم الرقمية ليست مطلقة لأنها تعتمد على صيانة خوادم الشركات الناشرة. رغم أن ألعاب الخدمات الحية تُباع كمنتج لمرة واحدة عادةً، إلا أنها تتطلب اتصالاً دائماً بالإنترنت وبنية تحتية معقدة من الخوادم......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز