تُعد العلاقة بين دولة الكويت وجمهورية العراق واحدة من أكثر العلاقات تعقيداً في المنطقة، فهي علاقة تجمع بين الجوار الجغرافي وروابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، لكنها في الوقت ذاته تحمل إرثاً ثقيلاً من الأزمات والذكريات التي لم تُمحَ بالكامل من الذاكرة السياسية والشعبية.

ورغم هذا التاريخ المثقل، اختارت الكويت خلال العقود الأخيرة أن تنظر إلى المستقبل أكثر من الوقوف عند جراح الماضي، وأن تتعامل مع العراق بمنطق الدولة المسؤولة التي تؤمن بأن استقرار الجار جزء من استقرارها، وأن الأمن لا يُبنى بالخصومات، بل بالحوار والدعم والتعاون.

فبعد عام 2003، لم تقف الكويت موقف المتفرج تجاه العراق، بل فتحت أبوابها للدعم الإنساني والسياسي، وقدمت المساعدات الطبية والغذائية في أوقات الأزمات، وأسهمت في دعم استقرار العراق في المحافل الدولية. ولم يكن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018 سوى شاهد واضح على رغبة كويتية صادقة في أن يستعيد العراق عافيته، حيث تعهدت الكويت بتقديم مليارات الدولارات في صورة قروض واستثمارات ميسرة، انطلاقاً من إيمانها بأن عراقاً مستقراً يمثل مصلحة للمنطقة بأكملها.

كما امتد الدور الكويتي إلى دعم النازحين العراقيين خلال الحرب ضد الإرهاب، وتمويل مشاريع إنسانية وصحية، في موقف عكس نهجاً ثابتاً للكويت التي اعتادت أن تكون حاضرة في ميادين الدعم قبل الحسابات السياسية، وأن تترجم الأخوة إلى مواقف عملية لا إلى شعارات مؤقتة.

لكن، ورغم كل هذا الدعم، لا تزال العلاقة تواجه اختبارات متكررة تُثير القلق المشروع لدى الجانب الكويتي، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالسيادة والحدود والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

فقضية الحدود البحرية، واتفاقية خور عبد الله، وما صاحبها من قرارات قضائية عراقية أثارت جدلاً واسعاً، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مهمة حول مدى استقرار التفاهمات الثنائية. كما أن التحركات المتعلقة بالإحداثيات البحرية والاعتراضات الكويتية المتكررة بشأن بعض الملفات السيادية، زادت من الشعور بأن الثقة لا تزال بحاجة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية