النتائج المُبهرة التي أعلن عنها جهاز الاستثمار العُماني، وما حققه من أرباح تاريخية لامست الـ3 مليارات ريال، في غضون عامٍ واحدٍ فقط، فضلًا عن جهوده الحثيثة لاستثمار الأموال داخل الاقتصاد الوطني وخارجه، كل ذلك يؤكد أننا أمام مؤسسة وطنية تعمل ليل نهار من أجل المواطن، ومن أجل الأجيال الصاعدة، لكي تنعم بخيرات بلادها وثرواتها.

لقد انتابتني مشاعر الفخر والاعتزاز خلال حضوري اللقاء الصحفي الذي عقده الجهاز، وتابعتُ باهتمام شديد العروض المرئية والكلمات التي قدمها المسؤولون في الجهاز؛ حيث كشفوا عن حزمة من المعلومات والأرقام التي تؤكد أن جهاز الاستثمار العُماني لا يتوقف عن اتخاذ كل ما يلزم من أجل تنمية أمواله، مع التأكد من أن كل ريال عُماني يُصرف في مصارفه التي ستُدر العوائد المأمولة، سواء في صورة استثمارات نوعية في مشاريع ناشئة أو ضخ استثمارات في شركات عابرة للقارات، أو في صورة استثمار اجتماعي تقوم به الشركات المملوكة للجهاز، من أجل الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.

الأرقام التي أُعلن عنها توضح بجلاء أن الجهاز بلغ من الكفاءة الاستثمارية مستوى متقدمًا، ما جعل المؤسسات الدولية تُصنِّف جهاز الاستثمار العُماني، في المركز الأول عالميًا في العائد على استثمارات الأسواق العامة، وفي المركز الثالث على مستوى العالم ضمن أفضل صناديق الثروة السيادية، في ممارسات الحوكمة والاستدامة والشفافية، وكذلك الثالث عالميًا بين صناديق الثروة السيادية في معدل العائد على الاستثمار. هذه التصنيفات لا تأتي من فراغ، وإنما تتم وفق معايير وأُسس قوية، وتخدم استراتيجية الجهاز وجهوده الاستثمارية.

والأرباح التاريخية التي حققها الجهاز وبلغت بالتحديد 2.9 مليار ريال عُماني، مع تسجيل 14.6% عائدًا على الاستثمار في عام 2025، بالتوازي مع متوسط عائد على الاستثمار خلال 5 سنوات عند 10.4%، تبرهن ثقة الأسواق في الجهاز، ونجاحه في تحقيق النمو المُستدام. أضف إلى ذلك أن قيمة أصول الشركات المملوكة للجهاز أو تلك التي يساهم في ملكيتها، قد بلغت حوالي 23 مليار ريال عُماني، بالتوازي مع تحقيق أداء استثنائي فيما يتعلق بمؤشرات الأداء، والتي حقق فيها معدلات وصلت إلى 105%، ما يعني التزامًا راسخًا بهذه المؤشرات.

وكما نعلم جميعًا أن جهاز الاستثمار العُماني، هو صندوق الثروة السيادي لسلطنة عُمان، لذلك يسعى الجهاز دائمًا إلى تعظيم العوائد على الاستثمار، وقد ضخ الجهاز استثمارات رأسمالية في مشروعات محلية بقيمة 2.4 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي، مع تخصيص 287 مليون ريال للمشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة المحتوى المحلي، وانعكست هذه الاستثمارات في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال توفير 1146 وظيفة للمواطنين، فيما وصل عدد العاملين في شركات الجهاز إلى 41 ألف موظف وموظفة، بنسبة تعمين تتجاوز 91%، ما يؤكد حرص الجهاز على تحقيق الأهداف الوطنية، ويعكس ثقته في الكفاءات الوطنية القادرة على شغل مختلف الوظائف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية