مشروع إقامة «سلطة آثار» في الضفة تصعيد خطير في سياسات الضم الاستعماري وسرقة للتاريخ الفلسطيني وإن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإقامة «سلطة آثار يهودا والسامرة» تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم الاستعماري الزاحف والتطهير العرقي الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، تحت غطاء تشريعات باطلة ومخالفة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

قيام حكومة الاحتلال باتخاذ سياسات لتوظيف الآثار والتراث كأداة سياسية استعمارية للاستيلاء على الأراضي، وفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة يكشف بوضوح نوايا الاحتلال في تكريس نظام الفصل العنصري، وطمس الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، عبر فرض وقائع استعمارية بالقوة على الأرض، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ولاهاي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

إن منح هذه السلطة صلاحيات الاستيلاء والتنقيب وفرض السيطرة على المناطق B وC يشكل اعتداء مباشرا على الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني ويأتي ضمن مخطط تزوير وسرقة التاريخ الفلسطيني، لضمان ترسيخ واقع استعماري متكامل يستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم ومقدراتهم، وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة تخدم مشروع الضم والتوسع الاستيطاني .

تتواصل جرائم الاحتلال القائمة على تزوير التاريخ وقلب الحقائق وتهويد فلسطين وفي جريمة بشعة لتزوير حقائق التاريخ وانحياز فاضح لكيان الاحتلال من قبل سلطة الآثار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية