أكد عدد من الوزارات والجهات الحكومية أن البرنامج الحكومي المتكامل لحماية الأسرة يمثل مشروعا وطنيا شاملا ويوحد الجهود عبر 83 مبادرة بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية والوقائية عبر تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وتطوير التشريعات والخدمات والبرامج التوعوية والتأهيلية والرقمية الموجهة للأسرة والطفل والشباب.
وشددت تلك الجهات في بيان مشترك صدر عنها أمس على أن ذلك يسهم في بناء بيئة مجتمعية أكثر استقرارا وتماسكا ويعزز جودة الحياة ويحافظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية في الكويت.
وقالت وزارة العدل في البيان إنها تعمل ضمن البرنامج على تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز برامج الوقاية المبكرة من الخلافات الأسرية إلى جانب اعتماد برامج ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وتطوير نظام التقاضي الإلكتروني الكامل للأسرة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» بما يشمل خدمات الاستشارات الأسرية والتوثيق الإلكتروني لبعض مسائل الأحوال الشخصية.
من جهتها، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن مشاركتها في البرنامج تأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الفئات الأكثر احتياجا، حيث تتولى تنفيذ 9 مبادرات تشمل تطوير برامج تأهيل الأحداث وإعادة الدمج الاجتماعي ودعم المطلقات والأرامل وتحسين نظام الحضانة العائلية وتطوير خدمات رعاية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
