في الخامس عشر من مايو، وبينما كان دونالد ترامب يصافح شي جين بينغ في «قاعة الشعب الكبرى» ببكين، كانت سفينة تجارية تغرق في مضيق هرمز وأخرى تُختطف، وكانت أسواق الأسهم العالمية تتراجع، فيما أعلنت شركة «سبيريت إيرلاينز» الأميركية توقفها التام بسبب فاتورة الوقود. ثلاثة أحداث متباعدة جغرافياً، تنتمي إلى الحدث الجيوسياسي ذاته الذي يُعيد رسم العالم منذ الثامن والعشرين من فبراير: حرب إيران وأزمة مضيق هرمز.

ما يجري في المضيق ليس أزمة طاقة، بل لحظة انكشاف. إنه الاختبار الذي تتعرّى عنده ثلاث فرضيات أسّست النظام الدولي منذ عام 1991: قدرة القوة الأميركية على فرض النظام، وفاعلية «النظام القائم على القواعد»، وموثوقية الضمانات الأمنية الأميركية لحلفائها. في فجر الثامن والعشرين من فبراير، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية «الغضب الملحمي»، فقُتل المرشد علي خامنئي، وردّت طهران بضربات صاروخية على إسرائيل وعلى قواعد أميركية، وعلى الإمارات وقطر والبحرين والكويت، وانخرط «حزب الله» و«الحوثيون» في الحرب. وفي الرابع من مارس، أعلنت إيران «إغلاق» المضيق.

استمرت الحرب خمسة أسابيع، وانتهت بوقف إطلاق نار في الثامن من أبريل الماضي، لكنها انتقلت إلى صيغة أخطر: لعبة حافة الهاوية حول هرمز، حيث لا تعبر السفن إلا بإذن إيراني وفق «بروتوكولات» تفرضها طهران. هنا يقع الانكشاف الأول: حدود القوة الأميركية. الجيش الأكثر تطوراً في التاريخ، بأضخم ميزانية دفاعية في العالم، يعجز عن إعادة فتح ممر مائي بعرض 33 كيلومتراً. ليس لأنه يفتقد القدرة التقنية، بل لأن تكلفة الحل العسكري الشامل باتت أعلى مما يستطيع النظام السياسي الأميركي تحمّله. القوة لم تختفِ، لكن هيبتها تتآكل. ويقع الانكشاف الثاني في الخليج.

لعقود، قام النموذج الاقتصادي الخليجي على معادلة بسيطة: تصدير النفط واستيراد كل ما عداه، في ظل حماية أميركية. هذه المعادلة تصدّعت، صادرات الغاز القطري متوقفة، والموانئ الإماراتية تعرّضت لضربات، والاعتداءات الإيرانية أكدت أن المظلة الأمنية الأميركية ليست محكمة......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية