- المبادرة تستهدف دعم فعالية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية دعت وزارة التجارة والصناعة كافة الأشخاص والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم صحتها أو عدم دقتها في سجل المستفيد الفعلي، وذلك عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية (ereg.moci.gov.kw)، مع إرفاق المستندات الداعمة للبلاغات.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي