دعت الدولة المصرية، ممثلة في أجهزتها المعنية، جميع الأجانب المقيمين على أراضيها إلى سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم القانونية، وتجديد الإقامات، واستخراج بطاقات الإقامة الذكية، بما يضمن حصولهم على مختلف الخدمات الحكومية.
وأكدت الدولة أهمية توجه الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات الإعفاء، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب مع مؤسسات الدولة عبر بطاقات الإقامة الرسمية.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة التزام جميع الأجانب المقيمين بسرعة تقنين أوضاعهم، موضحة أنه لن يتم التعامل داخل مؤسسات الدولة المختلفة مع غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء المعتمدة
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
