- التقرير السنوي السادس والختامي يوثق حصيلة 6 سنوات من العمل المؤسسي

- تقدم كبير في التحول الرقمي عبر تطبيق "سهل" وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" اختتام دولة الكويت تنفيذ ستراتيجيتها الوطنية الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 - 2025) بإصدار التقرير السنوي السادس والختامي الذي يتضمن توثيق حصيلة ستة أعوام من العمل المؤسسي المنظم.

وقالت "نزاهة" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن التقرير يؤكد ترسيخ منظومة وطنية متكاملة قائمة على الإصلاح التشريعي وحوكمة أعمال الجهاز الحكومي ورفع كفاءة الخدمات العامة ورقمنتها إلى جانب الإعداد المنهجي للمرحلة الستراتيجية المقبلة.

وأضافت أن التقرير السنوي أكد أن نسبة الإنجاز التشغيلي التراكمية لمبادرات الاستراتيجية بلغت نحو 90 في المئة بما يعكس مستوى النضج الذي وصلت إليه منظومة تنفيذ السياسات العامة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد "رغم التحديات الاستثنائية".

وأفادت بأن الستراتيجية شهدت -لا سيما في عامها الختامي- خطوات تشريعية مفصلية أبرزها تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بموجب المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025 بما عزز منظومة الكشف عن الذمة المالية ووسع نطاق تجريم الإثراء غير المشروع ورفع مستويات حماية المبلغين عن الفساد.

ولفتت إلى صدور مرسوم بقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية رقم (79) لسنة 2025 بما دعم فعالية الملاحقة القضائية في قضايا الفساد العابرة للحدود إلى جانب القوانين التي صدرت في الأعوام السابقة ومنها قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح.

وأوضحت أنه في مجال الحوكمة أحرزت الستراتيجية تقدما نوعيا عبر اعتماد وتعميم الدليل الوطني لحوكمة الجهاز الإداري ودليله الإجرائي وتعميم مدونات السلوك الوظيفي على مختلف السلطات بما في ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والتأكد من تفعيلها من خلال مشروع (أداء) إضافة إلى تعزيز منظومة المساءلة والتدقيق الداخلي ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

وذكرت "نزاهة" أنه على صعيد الخدمات العامة واصلت دولة الكويت التقدم في التحول الرقمي من خلال التطبيق الحكومي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة