صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، بعدما حظي بتصويت 66 نائبا، فيما عارضه 28 نائبا.

وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديم المشروع، إن “مشروع هذا القانون يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، ولا سيما تلك التي تكتسي أهمية شمولية، أو التي قد يترتب عن تعثرها أثر على الاستقرار المالي”.

وأضافت العلوي، في الكلمة التقديمية للنص، التي تلاها نيابة عنها عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “هذا المشروع يندرج كذلك في ظل التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يشهدها العالم، مع تنامي الترابط بين الأنظمة المالية، والحاجة المتزايدة إلى أطر قانونية وتنظيمية أكثر قدرة على مواكبة الأزمات والحد من آثارها”.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس