أعلنت لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن عزمها الإسراع في تمرير مشروع قانون، يهدف إلى إرساء المسؤولية المباشرة لإسرائيل عن الآثار في الضفة الغربية، وهو ما يعتبر بمثابة ضم فعلي.

ويهدف مشروع القانون، الذي يرعاه عضو الكنيست أميت هاليفي (الليكود)، إلى إنشاء "سلطة تراث يهودا والسامرة" مدنية لتولي المسؤوليات التي تقع حالياً على عاتق وزارة الدفاع، بما في ذلك إدارة الأراضي ونزع الملكية، مما سيؤثر بشكل مباشر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال هاليفي خلال اجتماع اللجنة: "نحن ننشئ هيئة مسؤولة عن كنوزنا في يهودا والسامرة، ونفعل ذلك من خلال تشريع إسرائيلي".

وحذرت المحامية أيالا روش من المكتب القانوني في وزارة الدفاع من أن مشروع القانون "يزيل سلطة القائد العسكري ويخلق وضعا جديدا تمارس فيه السلطة الحكومية الإسرائيلية بشكل مباشر، تابعة لوزير التراث"، معتبرة أن هذا يتناقض مع النموذج الحالي لإدارة الأراضي.

ويشمل الاقتراح المنطقتين A وB، حيث نقلت إسرائيل المسؤولية المدنية (والأمنية في المنطقة A).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي