أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٦ الذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد رسوم جديدة للتراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالأنشطة النووية والإشعاعية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع بشكل أكثر دقة وضمان التزام جميع الجهات العاملة فيه بالمعايير المالية والقانونية.
وضع القانون الجديد جدولًا واضحًا للرسوم المفروضة على مختلف أنواع المنشآت والأنشطة، فعلى سبيل المثال، حدد رسم الإذن لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه بثلاثة ملايين جنيه، بينما يكون رسم الترخيص بالتشغيل بنسبة واحد في الألف من إجمالي الطاقة المنتجة أو المياه المحلاة سنويًا، على ألا يتجاوز ١٩ مليون جنيه، هذا يعكس حجم الأهمية الاقتصادية لهذه المحطات وضرورة مساهمتها في موارد الدولة.
أما بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، فقد نص القانون على رسوم قدرها ١٥٠ ألف جنيه للإذن الواحد، بالإضافة إلى ١٥٠ ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل. وفيما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
