قال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف التخارج من 10 شركات تابعة للقطاع العام قبل نهاية عام 2026، من بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، في إطار برنامج الدولة لتعزيز كفاءة الأصول العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح عيسى، خلال كلمته في مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام قد تم قيدها بالفعل في البورصة.

وأضاف أن الطروحات المرتقبة ستتنوع بين طروحات عامة في البورصة، بجانب استهداف مستثمرين استراتيجيين، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة ويدعم خطط التطوير وإعادة الهيكلة.

وكشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، عن تبني الحكومة توجهات جديدة لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام بحلول يونيو المقبل، مؤكدًا أن الهدف الرئيس يتمثل في تعظيم العوائد الاستثمارية وزيادة الأرباح المحولة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أهمية تغيير الفكر الإداري الحاكم لشركات قطاع الأعمال العام، والتحول من النمط الحكومي التقليدي إلى أساليب الإدارة الحديثة المعتمدة في القطاع الخاص، بغض النظر عن طبيعة ملكية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق