- الإسكان في خطاب لمجلس الدولة: الحجة باطلة وثبت تزويرها بحكم جنائي - نزاع مستمر لأكثر من ثلاثين عامًا في المحاكم وعمومية الفتوى والتشريع.. والأوقاف تطالب بحصة في حصيلة بيع الأراضي - المحكمة الإدارية العليا عام 2007 تعتد بولاية هيئة المجتمعات العمرانية وقرارات إنشاء ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة - حراك نيابي واسع لإلغاء منشور الشهر العقاري لوقف التعامل على الأراضي المنسوبة للحجة كشفت فتوى حديثة صادرة من مجلس الدولة أن وزارة الإسكان تتمسك بانعدام صلة هيئة الأوقاف بأكثر من 420 ألف فدان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ منسوبة إلى ما يسمى بـ"حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان" حيث قالت "الإسكان" إن الحجة "باطلة" وأوضحت أنه قد "ثبت تزويرها بموجب الحكو الصادر في الجناية رقم (398) لسنة 1994 الظاهر المقيدة برقم (25) لسنة 94 كلي القاهرة، فضلًا عن صدور العديد من الأحكام النهائية التي تؤكد ملكية الدولة لتلك الأراضي".

وكانت "الشروق" قد نشرت في 12 مايو الجاري تقريرًا مطولًا أوردت فيه أحكامًا من محكمة النقض وأخرى من الإدارية العليا، جميعها أحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن، رفضت الاعتداد بالحجة نظرا لعدم تقديم أصلها وعدم دقة الحدود المنسوبة لها وعدم توثيقها أو تسجيلها في أي محكمة شرعية أو وفق نظام تسجيل الأوقاف المستحدث نهاية القرن التاسع عشر.

وأوضح وزير الإسكان في طلبه المرسل إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -أعلى جهة إفتاء قانوني في مصر- بتاريخ 26 أكتوبر 2024 أنه جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تلقى عدة خطابات من هيئة الأوقاف المصرية بشأن ملكيتها لكافة الأراضي الواردة بحجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ومن بينها الأراضي التي خصصت بقرارات جمهورية لمدينة دمياط الجديدة، وطالبت الهيئة بحصتها في حصيلة بيع هذه الأراضي.

وشدد الوزير على أن هيئة المجتمعات العمرانية ترى أن الأراضي المشار إليها ليست ملكًا لهيئة الأوقاف، وأن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن قطعت بذلك، كما أن الحجة التي استندت إليها هيئة الأوقاف باطلة ومزورة بموجب حكم قضائي.

ولم تصدر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى تحسم النزاع على ضوء هذا الطلب، وقررت في فتواها رقم 216 لسنة 2026 عدم اختصاصها، حيث اعتبرته نزاعا بين جهة عامة (هي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وبين جهة من أشخاص القانون الخاص (هي هيئة الأوقاف باعتبارها ناظر أوقاف مصر) وبالتالي يخرج النزاع من الاختصاص الإفتائي لمجلس الدولة.

وليست هذه المرة الأولى التي تقرر فيها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هذا الأمر، حيث سبق وأصدرت إفتاء آخر بعدم الاختصاص للسبب ذاته عام 1995 ووقتها أيضًا كانت وزارة الإسكان تطلب كف يد هيئة الأوقاف عن أراضي مدينة دمياط الجديدة.

بعيدًا عن الفتوى.. القضاء يحسم تبعية دمياط الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية ولكن قبل تجدد النزاع مؤخرا حول وقف الأمير مصطفى عبد المنان، أصدرت المحكمة الإدارية العليا عام 2007 حكما في الطعن رقم 11696 لسنة 50 ق.ع بتأييد تبعية أراضي ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة (وهي إحدى المناطق الداخلة ضمن الوقف حسب ادعاء الأوقاف) بصورة كاملة ونهائية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (546) لسنة 1980.

واعتبر ذلك الحكم مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة الوحيدة على تلك الأراضي بما في ذلك قرارات إزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الهيئة. وأيّدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم عام 2007.

ولم تلتفت المحكمة آنذاك إلى محاولة الدفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق