أعلنت حكومة شايع الزنداني، اليوم الثلاثاء، المضي في قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، استنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، في تحرك يعكس حجم الضغوط المالية المتفاقمة التي تواجهها البلاد، مع توقف تصدير النفط نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على موانئ النفط في محافظتي حضرموت وشبوة 2022.

وقال مصطفى نصر - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن القرار الجديد يعني فعليًا مضاعفة التعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 100%، بعد أن كان الدولار الجمركي يُحتسب عند مستوى 750 ريالًا للدولار الواحد، ما ينذر بارتفاعات واسعة في أسعار السلع، خاصة غير الأساسية.

وفي محاولة لاحتواء موجة الغضب الشعبي المتوقعة، أقرت الحكومة حزمة إجراءات موازية تضمنت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، إلى جانب الإفراج عن العلاوات السنوية المتأخرة للفترة من 2021 حتى 2024، فضلًا عن معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا.

وأكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن التطبيق سيتركز على السلع الكمالية، مع توجيهات بتشديد الرقابة الميدانية لمنع استغلال القرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة.

غير أن نصر يرى أن الحكومة اختارت الخيار الأسهل لمواجهة أزمة تراجع الإيرادات وتوقف صادرات النفط، مشددًا على أن هذه الخطوة كان ينبغي أن تتزامن مع إصلاحات حقيقية وجادة، أبرزها توحيد الإيرادات العامة، ومكافحة التهريب، والحد من التهرب الضريبي والجمركي.

وأشار نصر إلى أن المشهد الحالي لا يعكس وجود أي مؤشرات واضحة على بدء إصلاحات حقيقية، في ظل استمرار امتناع العديد من المؤسسات والسلطات المحلية عن توريد إيراداتها إلى حسابات الدولة، ما يعمق حالة الفوضى المالية ويكرّس غياب الشفافية.

ويرى مصطفى نصر - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن نجاح الحكومة في تمرير هذا القرار دون تداعيات خطيرة على الأسواق سيظل مرهونًا بقدرتها على فرض رقابة فعلية على الأسعار، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الازدواج الجمركي والجبايات غير القانونية، إلى جانب تحقيق قدر من الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية وهي تحديات مزمنة لازمت الاقتصاد اليمني طوال سنوات الحرب.

وكان مجلس الوزراء، قد أقر في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن، تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وإيرادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وقال المجلس إن القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م، وفي إطار رؤية اقتصادية تهدف إلى ضبط موارد الدولة وتوحيد إجراءات التحصيل في المنافذ، مؤكداً أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأوضحت الحكومة أن تحرير سعر الدولار الجمركي يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية، مشددة على أن الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية مطالبة بتكثيف الرقابة ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية.

ووجه مجلس الوزراء بتوحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية، إلى جانب تكليف وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة.

كما أكد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن