جمع المغرب 2.25 مليار يورو عبر بيع سندات في السوق الدولية، اليوم الثلاثاء، بحسب أشخاص مطلعين في مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية تحدثوا لـ"الشرق".

العملية تم شريحتين، الأولى تستحق في عام 2034 بقيمة 1.25 مليار يورو، والثانية في عام 2038 بقيمة مليار يورو، واستقطب الإصدار طلباً بلغ 5.2 مليارات يورو، ما يمثل معدل تغطية بنحو 2.5 مرة.

تم تحديد هوامش التسعير النهائية عند زائد 170 نقطة أساس لأجل 8 سنوات، و+200 نقطة أساس للشريحة الثانية.

لجوء المغرب للسوق الدولية للسندات يأتي بعد أقل من عام من آخر عملية، حيث جمع ملياري يورو في مارس من العام الماضي، وتلقى حينها عروضاً إجمالية تجاوزت 6.75 مليارات يورو.

يأتي الإصدار الجديد في ظل سياق دولي تسم بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وارتفاع علاوات المخاطر في الأسواق الدولية. واستعان المغرب ببنوك "بي إن بي باريبا"، و"سيتي" و"دوتشيه بنك" و"جي بي مورغان" كمديري الإصدار، بينما تولت شركة "لازارد مهمة المستشار المالي.

سقف الديون الخارجية في المغرب تحدد ميزانية 2026 سقف الديون الخارجية الجديدة عند 60 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، إضافة إلى 65 مليار درهم من الديون المحلية.

ويعكس توجه المملكة نحو السندات المقومة باليورو عمق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، فضلاً عن اهتمام شركات أوروبية بالمشاركة في تمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة ببطولة كأس العالم 2030، التي تستضيفها البلاد إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

تتمّ هذه العملية في ظل سياق دولي أكثر تقلباً بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وارتفاع علاوات المخاطر في الأسواق الدولية.

وتقدّر وكالة "فيتش" قيمة المشاريع المرتبطة باستضافة البطولة بنحو 20 مليار دولار، فيما تتجاوز استثمارات البنية التحتية والطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر 100 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.

إضافة ملياري دولار لميزانية 2026 في المغرب يأتي إصدار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg