طارق الدعجة عمان - بعدما أعلنت الحكومة الموافقة على دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع العسكرية، أكد خبراء ومختصون أهمية هذه الخطوة في تعزيز القدرة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن قرار الدمج من شأنه تعزيز المنافسة في السوق المحلية والتصدي للتضخم من خلال زيادة المعروض السلعي وتوحيد القدرات اللوجستية والتخزينية للمؤسستين، إلى جانب الحد من أي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة للأسعار، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين ويحافظ على استقرار السوق.

وأشاروا إلى أن المؤسسة الموحدة ستتمتع بقدرة أكبر على التعاقد وشراء كميات أكبر من السلع بأسعار تفضيلية، ما يحقق وفورات في الكلف التشغيلية ويمنحها دورا أوسع في التدخل الإيجابي بالسوق، مؤكدين أن انتشار فروع المؤسستين في مختلف محافظات المملكة يعزز وصول الخدمات والسلع إلى المواطنين ويضمن استدامة توفر المواد الأساسية ضمن مستويات سعرية عادلة.

وقرَر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء د.جعفر حسان الموافقة على السير في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل، وضمان أسعار أفضل، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي.

ويبلغ عدد فروع المؤسسة الاستهلاكية المدنية نحو 69 سوقا موزعة في مختلف المحافظات، فيما يصل عدد فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إلى نحو 103 أسواق موزعة في مختلف مناطق المملكة ليصبح مجموع الفروع بعد الدمج 172 فرعا.

الحموري: الدمج يحقق "وفورات الحجم" ويعزز المنافسة في السوق

وأكد أستاذ الاقتصاد د.قاسم الحموري أن قرار دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يحمل العديد من الفوائد الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتخفيض الكلف وتعزيز قدرة المؤسستين على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، لا سيما للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأوضح أن المؤسستين تؤديان دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق، ما يسهم في دعم الشرائح ذات الدخل المحدود ويوجِد حالة من التوازن والمنافسة في الأسواق المحلية.

وقال: "الدمج يحقق ما يعرف اقتصاديا بـ"وفورات الحجم" إذ إن توحيد عمليات الشراء والتخزين والتوريد والبيع يتيح الحصول على كميات أكبر من السلع بكلف أقل، الأمر الذي ينعكس على تخفيض الأسعار وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسة الموحدة".

وأضاف الحموري أن "توحيد الإدارة بين المؤسستين يمثل عاملا مهما في نجاح عملية الدمج"، مشيرا إلى أن الإدارة العسكرية تتمتع بدرجة عالية من الانضباط والكفاءة، وهو ما قد يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الدور الأساسي للمؤسسة الموحدة يتمثل في الحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من الضغوط التضخمية عبر توفير بديل منافس للقطاع التجاري، ما يسهم في إضعاف بعض الممارسات الاحتكارية ويمنح المستهلك خيارات أوسع بأسعار أقل.

ودعا الحموري إلى التوسع في تنويع السلع المعروضة، خاصة اللحوم والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، بما يعزز قدرة المؤسسة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية