وضع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إطارًا من الضوابط والشروط المنظمة لعملية الترشح لانتخابات المجالس المحلية، في خطوة تستهدف ضمان جدية التمثيل الشعبي داخل الوحدات المحلية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.

ووفقًا لنص المشروع، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره. كما يشترط ألا يقل سن المترشح عن السن الذي يحدده القانون، بما يضمن الحد الأدنى من النضج والخبرة في العمل العام.

كما نص المشروع على ضرورة أن يكون المترشح مقيمًا في نطاق الوحدة المحلية التي يترشح عنها، أو له ارتباط فعلي بها، سواء من خلال العمل أو الإقامة، بما يعزز من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية