كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، عن موعد متوقع لبدء تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، مؤكدًا أن العملية قد تنطلق منتصف شهر يونيو المقبل، في خطوة تمثل تطورًا لافتًا في أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا.

وأوضح فضائل في تصريحات صحفية أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل تبادل نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، في إطار ترتيبات واسعة يجري العمل عليها حاليًا لضمان تنفيذ العملية بسلاسة.

وبيّن أن تنفيذ الصفقة سيخضع لإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر حزمة من الإجراءات الفنية واللوجستية والقانونية، تشمل عمليات التحقق من الأسماء، وتجميع المحتجزين، ونقلهم، إضافة إلى الترتيبات الميدانية اللازمة لإنجاح العملية.

وأشار إلى أن استكمال هذه الترتيبات يتطلب نحو ثلاثة أسابيع، لافتًا إلى أن موعد التنفيذ يبقى مرهونًا بجاهزية الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بالاتفاق.

وأكد فضائل أن الاتفاق يضم فئات متعددة من المحتجزين، مع مراعاة الأولويات الإنسانية، بما في ذلك المرضى والجرحى وكبار السن، إلى جانب المحكوم عليهم وبعض الحالات ذات الطابع الإنساني الخاص، فضلًا عن محتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.

ولفت إلى أن الصفقة تتضمن أسماء حساسة سياسيًا وعسكريًا، مشددًا على أن الحكومة تتجنب الخوض في تفاصيلها في هذه المرحلة، حرصًا على إنجاح العملية وتفادي أي تعقيدات قد تعرقل التنفيذ.

كما أشار إلى أن الاتفاق لا يقتصر على هذه المرحلة، بل يتضمن خطوات لاحقة تشمل النزول الميداني وإجراء زيارات مشتركة لمرافق الاحتجاز، بهدف التحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع من هم على ذمة الأحداث.

وختم بالتأكيد على ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق القاعدة الإنسانية التي تقوم على الإفراج عن المحتجزين دون قيد أو شرط، بما يمهد الطريق لمعالجة شاملة تقود في نهاية المطاف إلى تصفير السجون المرتبطة بهذا الملف.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن