حصل المغرب على 2.25 مليار يورو (2.4 مليار دولار) أمس الثلاثاء من خلال طرح سندات دولية، وفق ما أفادت «رويترز» نقلا عن موقعا «ميدياس 24» و«لو 360» الإخباريان.
يأتي طرح السندات بعد أيام من إعلان الحكومة أنها ستضيف 20 مليار درهم (مليارا دولار) إلى ميزانيتها لعام 2026 للتخفيف من تأثير التوترات في الشرق الأوسط على السوق المحلي، بما في ذلك دعم أسعار الوقود وغاز الطهي والكهرباء.
ولم تعلن وزارة المالية المغربية عن جولة ترويجية قبل الطرح ولم ترد على طلب من «رويترز» للتعليق.
ضرائب جديدة على التجارة الرقمية بالمغرب.. إصلاح اقتصادي أم مخاطرة؟
تصنيف ائتماني
عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في وقت سابق، نظرتها المستقبلية للمغرب من «مستقرة» إلى «إيجابية»، فيما أبقت تصنيفه عند «BA1».
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس التحسن المطرد في قوة الاقتصاد والمالية في المغرب، وتوقعت «موديز» أن يظل نمو المغرب مرتفعا نسبيا بدعم من زيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
كما يحمل المغرب تصنيف «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز»، وتصنيف «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة من «فيتش».
حاويات شحن تُحمَّل على متن سفينة في ميناء طنجة الاستراتيجي، أحد أكبر موانئ التجارة والخدمات اللوجستية في إفريقيا والمتوسط، طنجة، المغرب، يوم 10 يوليو 2025
رفع الميزانية
تعتزم الحكومة المغربية إضافة 20 مليار درهم (ملياري دولار) إلى ميزانيتها لعام 2026 بهدف تمويل إجراءات رامية إلى تخفيف تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على السوق المحلية.
ويلحق انقطاع إمدادات الطاقة غير المسبوق الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط الضرر بالمغرب، إذ يستورد معظم احتياجاته من النفط والغاز والفحم ولا يمتلك القدرة على التكرير محلياً.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن تعديلات الميزانية تهدف إلى تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على ميزانية المغرب.. هل يلجأ لصندوق النقد؟
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
