تقدم النائب طارق المحمدي، وكيل اللجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إدارة ملف العدادات الكودية للكهرباء، في ضوء ما أثاره تطبيق نظام المحاسبة الموحدة لبعض العدادات الكودية من آثار اقتصادية واجتماعية واسعة على المواطنين.

وأوضح المحمدى، أن منظومة العدادات الكودية جرى تطبيقها في الأساس كإجراء تنظيمي يستهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقنين استهلاك الكهرباء داخل بعض العقارات المخالفة أو غير المقننة، وذلك كبديل عن نظام الممارسة، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وتقليل الفقد داخل شبكات الكهرباء.

وأشار المحمدي، إلى أن وزارة الكهرباء بدأت خلال الفترة الأخيرة تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بسعر يقارب 2.74 جنيه للكيلو وات/ ساعة على فئات محددة من العدادات الكودية الخاصة بالعقارات المخالفة والعشوائية، مع إلغاء العمل بنظام الشرائح بالنسبة لتلك الفئات، وهو ما أظهر عدة إشكاليات تتعلق بعدم وضوح آليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا