خفّضت مصر مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار حالياً من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وفق ما أفاد به وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي اليوم الأربعاء.

وأضاف بدوي، في بيان صحفي، أن بلاده ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية شهر يونيو 2026.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية.

مصر تضخ 208 ملايين دولار للتوسع في إنتاج البترول بالصحراء الغربية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر، بما يستهدف التعجيل برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بنهاية 2028، الأمر الذي يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وإتاحة كميات أكبر منه لاستخدامها في صناعات البتروكيماويات والأسمدة، دعماً للصناعة الوطنية وتعظيماً للقيمة المضافة.

وأضاف أن قطاع التعدين يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة تدعم الصناعات المختلفة وتفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والشراكات، لافتاً إلى أن ما يشهده القطاع حالياً يمثل بداية مرحلة جديدة تستند إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية وتطوير شامل للبنية التنظيمية.

منصة نفط وغاز بحرية قبالة سواحل البحر الأحمر، مصر، 15 يوليو 2023.

تنمية حقل كرونوس

أشاد الوزير المصري بقرار الجانب القبرصي الموافقة على خطة تنمية حقل كرونوس، مؤكداً التزام مصر بالتعاون مع قبرص والشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية التي سيتم ربط الحقل بها، بما يسهم في تحويل الغاز القبرصي إلى قيمة اقتصادية تحقق المنفعة المتبادلة.

بدوره، أكدت نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شل مصر، داليا الجابري، أن نجاح الشراكات طويلة الأجل يعتمد على وجود توافق وشفافية بين الحكومة والمستثمرين، مشيدة بالإصلاحات التي شهدها القطاع، خاصة فيما يتعلق بتحسين الاتفاقيات التجارية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية.

مصر تُقر حوافز جديدة للتوسع في إنتاج البترول والغاز

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس