لا أعتقد بأن تكون هنآك أي مستجدات قد تطرأ على سعر صرف العملة المحلية،خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على خلفية قرار الحكومة الكارثي بتحرير الدولار الجمركي، في ظل قتامة هذه الظروف الاقتصادية الراهنة ولستمرار عجزها عن استعادة موارد الدولة وصرف مرتبات الموظفين بانتظام وتصفية الأشهر المتأخرة منذ عدة أشهر، وذلك بسبب صمود ثبات الصرف من العام الماضي، ولأول مرّة، منذ نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء عام 2016م

لكن توقعاتي تصب بأن أي مستجدات اقتصادية مقبلة لن تكون لصالح تحسن قيمة العملة المحلية، وإنما العكس، بحكم التداعيات السلبية الخطيرة لقرار تحريك صرف الدولار الجمركي في توقيت كهذا،ومع استمرار غياب مؤسسات الدولة ودور أجهزة الرقابة والمحاسبة وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار مقارنة بسعر الصرف.

ولأن موجة الارتفاع الكارثي المقبل للأسعار، على خلفية رفع قيمة الدولار الجمركي أكثر من مئة بالمئة، على ماكان عليه منذ آخر تحريك له من 250 إلى 750ريال للدولار الواحد، سيكون له تداعيات كارثبة على كل المستويات، ومنها سعر صرف العملة الوطنية المرهون باستقرار أسعار البضائع ومختلف المواد المهددة بالارتفاع بحكم ارتباطها يرفع جمارك مواد وخدمات أخرى طالها تحرير الدولار الجمركي، وليس الكماليات فقط، كما تحاول الحكومة استغفال الشعب وتبسيط الأمور والسخرية من العقول.

ولعل الخوف الأكبر الآن من تداعيات قرار الحكومة بتحرير الدولار الجمركي، أن لا يقتصر ارتفاع الأسعار إلى نسبة محددة يكمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم