كشف مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت إجراءات حازمة بحق مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية، عقب انتهاء أعمال لجان التدقيق والمراجعة التي كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتجاوزات متعددة استدعت تحركًا رقابيًا وقانونيًا عاجلًا.
وصدر قرار بحل مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب إحالة عدد من الموظفين الوافدين إلى النيابة العامة بعد رصد شبهات ومخالفات مرتبطة بملفات قيد التحقيق، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم حيالها.
وأكدت المصادر، أن التقارير الرقابية وما تضمنته من نتائج وملاحظات كشفت عن وجود مخالفات تتعلق بالجوانب المالية والإدارية، إلى جانب رصد ممارسات وشبهات تجاوزات تستوجب استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المال التعاوني وصون حقوق المساهمين.
وأضافت المصادر أنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المصاحبة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
