كثّفت الجهات الرقابية جهودها لتعزيز موثوقية بيانات المستفيد الفعلي في التراخيص التجارية، ضمن تحركات حكومية أوسع تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، فتحت وزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين الباب أمام جميع الأشخاص والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم دقتها في سجل المستفيد الفعلي، وذلك عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، مع إرفاق المستندات الداعمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على المتلاعبين، والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية، بما يدعم منظومة الشفافية ويعزّز موثوقية البيئة الاستثمارية في الكويت.
وبالتزامن مع ذلك، ألزمت هيئة أسواق المال الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية بتقديم نماذج العناية الواجبة قبل التقدم بطلب الترخيص، في خطوة تستهدف تعزيز إجراءات «اعرف عميلك» والتحقق من هوية المستفيد الفعلي، مستثنية الجهات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
