تسعى الحكومة السويسرية إلى تعزيز نظام التقاعد العام دون فرض رفع سن التقاعد بشكل إلزامي، في إطار خطة إصلاح جديدة تحمل اسم «AHV 2030».

وتقوم الخطة على تشجيع المواطنين على البقاء في سوق العمل بعد سن التقاعد الرسمي البالغ 65 عاماً عبر حوافز مالية. ووفق الحكومة، فإن الدخل المتحقق بعد هذا العمر سيحظى بوزن أكبر عند احتساب قيمة المعاشات المستقبلية. كما تنص المقترحات على تمديد فترة احتساب الحقوق التقاعدية إلى ما بعد الحد الأقصى الحالي البالغ 70 عاماً.

ويأتي هذا الإصلاح في ظل دخول أعداد كبيرة من جيل «طفرة المواليد» (Baby Boomers) سن التقاعد، ما يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة التقاعد العامة حول العالم. وفي سويسرا، حيث مستويات الأجور مرتفعة، يميل بعض العاملين إلى التقاعد المبكر، وهو ما يضيف مزيداً من الضغط على النظام.

وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في توفير نحو 600 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 760 مليون دولار) سنوياً لصالح صندوق التقاعد، ما يمنح النظام بعض التنفس على المدى القصير.

لكن الإصلاح لا يزال يواجه نقاشاً سياسياً في البرلمان، خصوصاً بشأن كيفية تمويل دفعة معاش إضافية تعادل راتب شهر 13، والتي أيدها الناخبون في عام 2024. وتقترح الحكومة تمويل هذه الدفعة عبر رفع ضريبة المبيعات.

ويمكن للجهات المعنية إبداء آرائها حول المقترح حتى شهر سبتمبر، قبل أن تصوغ الحكومة النسخة النهائية من مشروع القانون وتقدمه إلى البرلمان، على أن يستغرق دخول أي تغييرات حيز التنفيذ عدة سنوات.

سقف سويسرا السكاني قد يكلف الاقتصاد 12% من الناتج المحلي الإجمالي

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس