بسبب "شراء الخدمات".. الضمان الاجتماعي يوقف راتب طبيب ويغرمه 16 ألف دينار.

كشف برنامج "من هنا نبدأ"، الذي يعرض عبر شاشة "رؤيا" يوم الأربعاء عن قضية قانونية طارئة تمس قطاع الممارسين المقتدرين والمتقاعدين؛ إذ أوقفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الراتب التقاعدي لطبيب استشاري في جراحة النسائية والتوليد بعد مرور عامين على صرفه، مع طالبته برد مبالغ وغرامات تصل إلى 16 ألف دينار أردني.

وجاء هذا الإجراء بسبب عودته للعمل لدى مستشفى جميل التوتنجي التابع لوزارة الصحة بعقد "شراء خدمات" لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، دون إبلاغ المؤسسة، مما اعتبر مخالفة صريحة لأنظمة الجمع بين الراتب التقاعدي المبكر والأجر.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأستاذ شامان المجالي، خلال مداخلة هاتفية، أن قانون الضمان لا يمنع متقاعد المبكر من العودة إلى العمل، ولكنه يشترط إبلاغ المؤسسة فورا لتطبيق نسب الجمع أو إيقاف الراتب تبعا لمدة الانقطاع التي إذا قلت عن 24 شهرا توجب الإيقاف الكامل.

وأكد المجالي أن هنالك خطأ شائعا في التفسير لدى بعض الوزارات والدوائر الحكومية مثل وزارة الصحة وسلطة المياه، حيث تظن أن عقود "شراء الخدمات" لا ينطبق عليها وصف العمل النقابي المشمول، مشددا على أن مضمونها هو عقد عمل متكامل تنتفي معه صحة هذا الاجتهاد.

وركز البرنامج على البند رقم 13 الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطبيب والوزارة، والذي ينص على "عدم انطباق قانون الضمان الاجتماعي أو قانون العمل على الملتزم"؛ حيث جزم الأستاذ شامان المجالي بأن هذا البند باطل قانونا ولا قيمة له، كونه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا