قضت دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة رأس الخيمة الابتدائية برفض دعوى إثبات نسب أقامتها امرأة تطلب فيها قيد طفل صغير لنسب المدعى عليه، وإلزامه باستخراج الأوراق الثبوتية له من جواز سفر وهوية وبطاقة صحية، مع إلزام المدعى عليه بدفع المصروفات القضائية.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم المدعية بصحيفة دعوى أفادت فيها بنشوء علاقة بينها وبين المدعى عليه، أسفرت عن إنجابها طفلًا في أواخر عام 2025.

وادعت في صحيفة دعواها أن المدعى عليه هو الأب البيولوجي للطفل، وأنه كان معترفًا به في بادئ الأمر وتعهد بالزواج منها وتوثيق العلاقة رسميًا، إلا أنه تنكر لوعوده ورفض الاعتراف بنسب الطفل بعد ولادته.

وفي المقابل، مَثَلَ المدعى عليه بشخصه أمام المحكمة وجحد نسب الصغير إليه جحودًا قاطعًا، منكرًا وجود أي علاقة زوجية أو صلة شرعية أو معرفة سابقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية