حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات المحتملة لقرار الحكومة اليمنية تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكداً أن الخطوة تمثل تحولاً اقتصادياً كبيراً قد ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق ومستوى معيشة المواطنين، إذا لم تترافق مع إصلاحات مالية وإدارية جادة.

وأوضح نصر، في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، أن القرار يعني عملياً مضاعفة القيمة الاحتسابية للتعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 100%، بعد سنوات من تثبيت الدولار الجمركي عند حدود 750 ريالاً للدولار الواحد.

وأشار إلى أن الحكومة حاولت امتصاص المخاوف الشعبية عبر حزمة إجراءات مرافقة، تضمنت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 2024، إضافة إلى البدء بمعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة شددت في المقابل على استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية الأساسية من الرسوم الجمركية، مع قصر تطبيق السعر الجديد على المواد الكمالية، إلى جانب التوجيه بتكثيف الرقابة لمنع أي استغلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد