في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتسليط الضوء على القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الوعي بدورها في دعم الاقتصاد الوطني، نشر المركز عددًا من الفيديوهات التي تستعرض واقع صناعة الدواء في مصر، وتطوراتها، وخططها المستقبلية، وذلك من خلال لقاءات مع قيادات الشركة القابضة للأدوية.

وتضمنت اللقاءات استعراض كلٍ من الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب للقابضة للأدوية، والدكتور أماني هارون رئيس القطاع الفني بالقابضة للأدوية حيث استعرضا ملامح تطور الصناعة الوطنية، وجهود التحديث والتوطين، إلى جانب الدور الحيوي الذي تقوم به الشركات التابعة في توفير دواء آمن وفعال بأسعار مناسبة، ودعم خطط الدولة في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا.

استعرض الدكتور أشرف الخولي، تاريخ صناعة الدواء في مصر قائلا "صناعة الدواء في مصر صناعة عريقة بدأت منذ عام 1939، حين تأسست شركة (مصر للصناعات الدوائية) كأول شركة لإنتاج الدواء في منطقة الشرق الأوسط على يد طلعت باشا حرب، ثم تبعتها شركة (سيد) في عامي 1940 و1941، ثم شركات (النيل) و(القاهرة) و(ممفيس) و(الإسكندرية) خلال عامي 1961 و1962. وبالتالي، تمتلك مصر تاريخًا طويلًا وريادة ممتدة في هذه الصناعة على مستوى المنطقة".

وأوضح الخولي، الأهداف الاستراتيجية التي تم تنفيذها؛ إذ ارتفع حجم المبيعات من نحو 5.6 مليار جنيه في عام 2023 إلى 16 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف الاقتراب من 19 مليار جنيه في 2026/2027. كما ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات من نحو 350 مليون جنيه في 2023 إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2025/2026.

وظهر هذا التطور أيضًا في أداء الشركات المقيدة بالبورصة؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية لخمس شركات تابعة مطروحة للتداول من نحو 1.5 مليار جنيه في عام 2023 إلى 16 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، ثم إلى 17.2 مليار جنيه خلال شهر مارس، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي شهدته الشركات، إلى جانب جهود العاملين خلال السنوات الثلاث الماضية."

ويستطرد العضو المنتدب للقبضة للأدوية، تضم الدولة نحو 185 مصنعًا يعملون على أرضها. وتنتج المصانع المحلية نحو 92% من حجم الاستهلاك المحلي من الوحدات الدوائية، بينما تمثل الواردات نحو 8% فقط. وفي الوقت الحالي تعمل شركات قطاع الأعمال، إلى جانب القطاع الخاص، على توطين تصنيع الجزء المستورد أيضًا. ومن بين المشروعات الجاري العمل عليها مشروع تصنيع الأدوية البيولوجية، حيث بدأت الاستعدادات لإنشاء مصنع متخصص لإنتاج هذه الأدوية، التي تمثل حاليًا نحو 8% من حجم السوق المصري وتعتمد بصورة أساسية على الاستيراد.

كما تمتلك المصانع المصرية الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والمناطق الإنتاجية القادرة على تصنيع مختلف أنواع الأدوية، بما في ذلك منتجات شركات عالمية أمريكية وأوروبية يتم إنتاجها داخل مصر بنفس الجودة والكفاءة.

وكشف عن العمل على مشروعين رئيسيين، "الأول يتعلق بتصنيع المواد الخام الفعالة، حيث تم تطوير أحد مصانع شركة (النصر) وبدأ بالفعل إنتاج بعض المواد الفعالة، مع استمرار التفاوض مع شركات هندية وصينية للتوسع في هذا المجال.

أما المشروع الثاني فيتعلق بإنتاج الأدوية البيولوجية، وهي أدوية يتم تصنيعها من البكتيريا أو الخمائر وليس من المواد الكيميائية، ويصل متوسط سعرها في السوق المصرية إلى نحو 14 ألف جنيه. وتستهدف الشركة حاليًا إنتاج بدائل محلية مماثلة داخل مصانعها. وتتمتع الشركات التابعة بإمكانات قوية من الكوادر الفنية والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة."

الشركة القابضة وأهدافها الاستراتيجية، التي تُعد الشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والمملوكة بالكامل للدولة، ويتبعها 9 شركات، منها 8 شركات متخصصة في إنتاج الدواء، إلى جانب شركة لإنتاج العبوات الدوائية، تتمثل رؤيتها الأساسية في توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة بسعر اقتصادي للمريض المصري، إلى جانب تعزيز التواجد الإقليمي والدولي عبر تصدير منتجات دوائية متميزة. وخلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام