عمون - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف؛ خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرًا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه، بما يشكل مساسًا مباشرًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدّد المجالي على أنّ جميع الإجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
