أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على تسعة أشخاص في لبنان، يعملون على عرقلة عملية السلام ومنع نزع سلاح «حزب الله»، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها جزء من جهودها لتقليص نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات ينشطون داخل البرلمان اللبناني، والأجهزة الأمنية، والمؤسسة العسكرية، ويعملون ـ بحسب البيان ـ على الحفاظ على نفوذ «حزب الله» المدعوم من إيران داخل مؤسسات الدولة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن «حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين «اخترقوا الحكومة اللبنانية ويمكّنون الحزب من مواصلة أنشطته العسكرية وعرقلة السلام».

شخصيات سياسية وبرلمانية ضمن العقوبات

شملت العقوبات عدداً من الشخصيات السياسية المرتبطة بـ«حزب الله»، من بينهم محمد عبد المطلب فنيش، الذي يقود المجلس التنفيذي للحزب ويعمل على إعادة تنظيم هياكله الإدارية والمؤسساتية للحفاظ على وجوده المسلح في لبنان.

وأشار البيان إلى أن فنيش كان عضواً في الحزب منذ تأسيسه، وشغل عدة مواقع قيادية، كما انتُخب نائباً في البرلمان اللبناني عام 1992، وتولى لاحقاً وزارة الشباب والرياضة.

كما فرضت العقوبات على النائب حسن فضل الله، الذي يمثل «حزب الله» في البرلمان منذ عام 2005، الذي ساهم في تأسيس إذاعة «النور» التابعة للحزب والعمل سابقاً مديراً في قناة «المنار».

وضمت القائمة أيضاً إبراهيم الموسوي، رئيس اللجنة الإعلامية في الحزب وأحد نوابه في البرلمان، إضافة إلى حسين الحاج حسن، أحد أبرز المعارضين لنزع سلاح الحزب، ويمثل «حزب الله» في البرلمان منذ عام 1996.

وأكدت الوزارة أن هؤلاء الأربعة خضعوا للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، باعتبارهم يعملون لصالح «حزب الله» أو تحت توجيهه المباشر أو غير المباشر.

مسؤولون أمنيون وعسكريون على القائمة

وشملت العقوبات أيضاً شخصيات أمنية وعسكرية قدمت دعماً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية