إن ما تحقق من نتائج نوعية لمجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2025 يقدّم مدخلاً مهماً لفهم ملامح الاقتصاد البحريني اليوم، ويُقرأ بوصفه إنجازاً وطنياً ورصيداً اقتصادياً يعزز ثقة المملكة في مواجهة المتغيرات الراهنة، لا سيما في ظل تداعيات العدوان الإيراني الآثم. فقد استقطبت البحرين استثمارات مباشرة محلية وإقليمية وعالمية قياسية بلغت 942 مليون دينار بحريني، عبر 107 مشاريع استثمارية متنوعة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 5800 فرصة عمل جديدة خلال ثلاث سنوات. وهنا لا تقف دلالة الأرقام عند حدود الاستثمار، بل تمتد إلى قدرة الاقتصاد الوطني على حماية مكتسباته، ومواصلة جذب المشاريع النوعية، وتطويع الضغوط لفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية.

وفي هذا السياق، يتجلّى حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ترسيخ فلسفة تنموية تجعل المواطن محور التخطيط وغاية التنفيذ، بحيث لا تُقاس جدوى المبادرات الاقتصادية بحجم الاستثمارات المستقطبة فقط، بل بقدرتها على خلق فرص نوعية ومستدامة لأبناء الوطن. فالتنمية في الرؤية البحرينية مسار وطني متكامل يربط النمو بالإنتاجية، والاستثمار بتمكين الكفاءات، والبرامج الاقتصادية بالأثر المباشر في حياة الناس. ومن هنا تتضح القيمة الأعمق لهذا المسار، حين يُفهم في إطار رؤية تضع المواطن في قلب الأولويات، وتتعامل مع الاستثمار بوصفه مساراً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وترسيخ الازدهار الوطني المستدام.

وتأتي هذه المعطيات ضمن نهج اقتصادي راسخ يقوم على التنوع والانفتاح، ويمضي في تنفيذ خطط وبرامج تنموية تعزز النمو المستدام وتدعم تنافسية المملكة. فالبحرين لا تراهن على قطاع واحد، بل تبني شبكة من القطاعات المتكاملة، بما يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على التوازن، ويجعل النمو أكثر ارتباطاً بالإنتاجية والمعرفة والابتكار.

وتزداد أهمية هذا النهج حين يُقرأ في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية وأمنية، إذ يعكس قدرة البحرين على الحفاظ على زخمها التنموي، ومواصلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية